المحكمة الإدارية تبرئ عضوي الهيئة من مطاردة الخليل

برأت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة يوم أمس عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة من تهمة مطاردة شابين وامرأتين والتسبب في وفاتهم جراء الحادث الذي تعرضوا له في منطقة الخليل بالمدينة.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام باشرت التحقيق على اعتبار أن خلفيات الحادث جنائية وأنه تم بفعل فاعل وتم إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق، وحسب المحامي سلطان بن زاحم الذي دافع عن المتهمين فقد ظهرت ملابسات الحادث وعدل الاتهام من كونه جنائيا ليصبح إداريا باعتبار أن المتهمين في الحادث كانا على رأس العمل أثناء وقوعه فأحيل بقوة النظام إلى الرقابة والتحقيق التي فحصت الأدلة والقرائن وأصدرت قرارا يتضمن أن الفعل الصادر من دورية الهيئة أثناء وقوع الحادث يقع تحت التجاوزات الإدارية باعتبار ما قاما به يعد إساءة لاستعمال السلطة الإدارية.
وبعد التأكد من قوة القرائن ومناقشتها مع الخصوم ومن ثم التداول أصدرت حكمها بصرف النظر عن الدعوى لعدم الإدانة بحق عضوي الهيئة وإخلاء سبيلهما.
وبهذا القرار يسدل الستار عن قضية شغلت الرأي العام في المدينة المنورة بضعة أشهر.
وكانت "عكاظ" نشرت تفاصيل الحادث في حينها.